عقدت كلية إدارة المال والأعمال مؤتمر الكلية العلمي الأول "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني"، صباح يوم الأحد الموافق 12/03/2016 بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص، والأكاديميين، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، ولفيف من الباحثين والمهتمين وذوي الاختصاص.
وقد تناول المؤتمر خمسة محاور رئيسة تضمَّن كل محور منها العديد من الأوراق البحثية بلغت ثلاثة وعشرين ورقة علمية تم تحكيمها من قبل المختصين؛ قُبل منها ثلاثة عشر بحثًا ممن انطبقت عليها شروط البحث العلمي.
وقد افتتح الدكتور خالد المدهون رئيس المؤتمر وعميد كلية إدارة المال والأعمال المؤتمر مقدمًا شرحًا مفصلأ عن فكرة المؤتمر وأهدافه، مؤكدًا في كلمته على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن متطلبات المجتمع وحاجاته، ليؤكد على دور مؤسسات القطاع الخاص في تنمية المجتمع، وتقديم كل ما بوسعها لخدمته، شاكرًا لشركة نت ستريم رعايتها لجزء من فعاليات المؤتمر، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني لرعايته الإعلامية الكريمة للمؤتمر وفعالياته.
كما توجَّه بالشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل، ولكافة لجان المؤتمر، كذلك للباحثين الذين أثروا المؤتمر بأبحاثهم وأوراقهم العلمية المحكَّمة.
وفي كلمة الجامعة، تحدّث سعادة الأستاذ الدكتور سالم صبّاح رئيس الجامعة عن أهمية الموضوعات والمحاور التي تناولها المؤتمر والتي جاءت لتعالج قضية المسؤولية الإجتماعية التي باتت مكونًا مهمًا لأي مؤسسة تسعى لإثبات حضورها في الوسط الاجتماعي المحيط، مؤكدًا على حرص جامعة فلسطين على عقد المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تلبي حاجات المجتمع، وتُقدم توصيات من شأنها المساهمة في تطوير الأداء بما يعود بالنفع على المؤسسات والشركات بشكل عام، وعلى الجمهور الفلسطيني بشكل خاص، وقد أشاد السيد رئيس الجامعة بُحسن تنظيم المؤتمر، شاكرًا الحضور كلٌ باسمه وصفته على تلبية دعوة الجامعة بالحضور، ومثمناً أداء لجان المؤتمر المختلفة.
وفي مساء يوم المؤتمر؛ عُقدت الجلسة الختامية في فندق المشتل حيث تمَّت تلاوة أهم توصيات المؤتمر التي استُخلصت من الأوراق العلمية المقدَّمة، والتي تم توجيهها للجهات الرسمية، وللقطاع الخاص (شركات وبنوك)، ولبورصة فلسطين، ولوسائل الإعلام. كما تم تكريم الباحثين الذين شاركوا في المؤتمر وكافة اللجان ورعاة المؤتمر.
أهم توصيات المؤتمر:
- ضرورة تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالإفصاح عن محاسبة المسؤولية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المستفيدين، حيث أن التشريعات الحالية فيها شيئ من القصور.
- ضرورة قيام الحكومة بإقرار تعديلات على القوانين الاقتصادية النافذة لتشجيع الشركات للتوجه أكثر نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالرقابة على البيئة.
- ضرورة زيادة مساهمة الشركات الاجتماعية وزيادة مستوى وجودة الإفصاح عن تلك المسئولية ضمن تقاريرها السنوية.
- ضرورة تطبيق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبيئية التي تسمح بالرفع من أداء المؤسسة.
- ضرورة بلورة رؤية اقتصادية واضحة وأكثر فاعلية من قبل البنوك تضمن أن تلامس منفعة المستفيدين من خدمات البنك بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
- زيادة اهتمام البنوك بجانب المسئولية الإنسانية، مثل تبني علاج بعض الحالات المرضية فقد تعتبر من أهم الجوانب التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات المجتمع التسويقية وفي قرار التعامل مع البنك من عدمه.
- ادارة سوق فلسطين للأوراق المالية بمتابعة مستوى وجودة افصاح الشركات المساهمة العامة، وفقًا لقواعد السلوك المهني، ونظام الإفصاح الخاص بسوق فلسطين للأوراق المالية.
- اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية وتعزيز ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية مبادئها ومجالاتها المرتبطة بها.
صور من خلال المؤتمر في جامعة فلسطين بمدينة الزهراء
صور من الحفل الختامي للمؤتمر والتكريم في فندق الموفمبيك بمدينة غزة
تصوير أ. ياسر محمد 