النخلة | عائلة الأغا

جاء ذلك خلال كلمة معالي الوزيرة في افتتاح حملة "صحوة" للتوعية من مخاطر الابتزاز الالكتروني، والتي أطلقتها جمعية الثقافة والفكر الحر، بتمويل من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، وقد عبرت الوزيرة عن سرورها بافتتاح حملة صحوة التي تهدف إلى رفع وعي المجتمع وخاصة النساء والفتيات بمخاطر الابتزاز الالكتروني، والعمل على تعزيز وصول النساء والفتيات إلى الخدمات القانونية، وخدمات الدعم والاستشارة في حال تعرضن إلى نوع من الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تقدمت بالشكر الجزيل لجمعية الثقافة والفكر الحر، ومؤسسة التعاون الألماني GIZ على جهودهم في إطلاق الحملة.

وأوضحت الأغا أن دولة فلسطين كباقي الدول، حيث عصف التطور التكنولوجي والعولمة بكافة المدن والقرى الفلسطينية وبالتالي أصبحت الجريمة الإلكترونية منتشرة إلى حد ملحوظ وتطورت بشكل مقلق، ولمواجهة هذه الظاهرة التي تفتك بالنسيج الاجتماعي والعلاقات الأسريــة، فقد بادرت الحكومــة الفلسطينية ولأول مرة بافتتاح نيابة الجرائم الإلكترونية، واستصدرت قرار بقانون يجرم هذا الفعل، مضيفةً أنه في فلسطين وبالتحديد مدن الضفة الغربية فقد وقع أكثر من 250 جريمة إلكترونية في أقل من عام، تنوعت بين قرصنة على المواقع إلكترونية لشركات وبنوك، وجرائم جنسية و أخلاقية، هدفها ابتزاز الضحية والتمتع في تهديدها والحصول على الأموال، وحسب الإحصائيات الرسمية يعتبر هذا النوع من الجرائم هو الأكثر شيوعاً في مدن الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية رغم الاعتراضات الكثيرة على بعض نصوصه التي تحد من حرية التعبير ولتضمنه نصوصاً فضفاضة، إلا أنه قد يشكل أداة رادعة للمبتزين والتمكن من الحفاظ على النسيج الاجتماعي من مثل هذا النوع من الجرائم الذي تزايد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ أن الأرقام لدى الشرطة الفلسطينية تؤكد تضاعف مثل هذا النوع من الجرائم عدة مرات منذ العام 2013 حتى اليوم.

وأكدت الأغا في نهاية كلمتها على أن المجتمع الفلسطيني، ورغم ما يمر به من محن ومصاعب إلا أنه ما زال يتمسك بقيمه وأخلاقه العربية الأصيلة، منوهةً إلى أننا بحاجة إلى المزيد من حملات التوعية والنصح والإرشاد لشبابنا وشاباتنا ولنسائنا لحماية وتحصين أنفسهم من ابتزاز الآخرين وتشويه سمعتهم وتلويث سيرهم.