استهلت الأغا مشاركتها في أعمال لجنة وضع المرأة بإلقاء البيان بالنيـــابـــة عـــن مجموعـــة ال 77 والصيــن، حيث أن دولة فلسطين تترأس المجموعة لهذا العام، وأوضحت الأغا بأن التقدم ما زال يتسم بالبطىء والنساء تعرضن للتهميش. وإن مجموعـــة ال 77 والصين تؤمن أن تمكين النساء يرتبط إرتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامــة وأن العنف ضد النساء والفتيات ما زال يعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين.
ألقت الأغا كلمة دولة فلسطين في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضمن الجلسات الرسمية على مستوى الحكومات، مؤكدةً على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه على ارضه جواً وبراً وبحراً للوصول الى تنمية مستدامة شاملة عادلة للجميع و توفير بيئة آمنة لهم لضمان استمرار حياتهم على ارضهم بأمن وأمان، وبحرية وكرامة.
وأضافت الأغا انه في الوقت الذي تحرز فيه نساء العالم تقدما ملموسا على صعيد تعزيز حقوقهن ويتمتعن بالحماية الاجتماعية والاقتصادية ، لا تزال النساء الفلسطينيات يعشن ظروفا قاسية ويحرمن من ابسط الحقوق بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد العنف ضد ابناء شعبنا في فلسطين وأنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية تحت الاحتلال وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها قبل الخامس من حزيران 1967.
وطرحت اللجنة في دورتها 63 لهذا العام موضوع "نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لإغراض تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة"، حيث ألقت الأغا كلمة بالطاولة المستديرة مشيرةً أن فلسطين أكثر الدول حاجة الى الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع سواء النساء، والاطفال، والرجال، حيث أن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ما زالت تفرض سيطرتها على جميع مناحي الحياة الفلسطينية وتفشل كافة الجهود المبذولة لصياغة خطط تنموية استراتيجية متينة قادرة على التغيير نحو الافضل لتخفيض نسبة الفقر، ومعدلات البطالة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ، وتعزيز العمل اللائق للنساء والفتيات
هذا وكانت الأغا قد عقدت فعالية جانبية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا، حول التكلفة الاقتصادية للعنف في فلسطين وبحضور رئيسة لجنة وضع المرأة لدورة 63 لجيرالدين بيرن ناسون، وأشارت لأهمية هذه الفعالية التي تبحث العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية بصفة خاصة والشعب الفلسطيني بصفة عامة والخطوات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة شؤون المرأة من أجل حماية المرأة الفلسطينية ومنحها حقوقها كما نصت عليه التشريعات والقوانين السائدة في المجتمع الفلسطيني، وتم عرض فليم بعنوان "ارفعوا الحصار عن غزة " تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منه المرأة الفلسطينية نتيجة الحصار الخانق المفروض على غزة.
وعلى هامش اجتماع لجنة وضع المرأة كانت الأغا قد التقت عدد من نظيراتها الوزيرات (تركيا، الجزائر، ماليزيا، تونس والمغرب)، وعقدت اجتماع مع د. هالة الانصاري الأمينة العامة للمجلس الاعلى للمرأة البحرينية وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات والتجارب حول تمكين المرأة والنهوض بوضعها.
يُذكر أنّ لجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أُنشئت سنة 1946، وتعقد اللجنة دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.
أولا: خطاب باسم مجموعة 77 والصين وذلك بمناسبة عقد الجلسة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة (نيويورك – 11 آذار/مارس 2019)
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة
1. يشرفني أن ألقي هذا البيان بالنيابة عن مجموعة 77 والصين.
2. في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بتهانيَ الحارّة لك ِ كرئيس للدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة ومن خلالك ِ لأعضاء المكتب. نحن على ثقة تامّة بنجاح إدارتكم لهذه الدورة. ونؤكد لكم دعمنا الكامل وتعاوننا.
3. كما وتعرب المجموعة عن تقديرها للأمين العام على جهوده في تقديم التقرير المعنون "نـُظُم الحماية الاجتماعية وفـُرَص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لأغراض تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة." وإن هذا التقرير بالتأكيد سيُثري مداولاتنا ومباحثاتنا.
4. إن هذا الموضوع المحوري يشكل أهمية بالغة لمجموعة 77 والصين. تتفق المجموعة مع الأمين العام أن نـُظُم الحماية الاجتماعية وفـُرَص الاستفادة من الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة لأغراض تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاةجزء لا يتجزأ من تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقديم في هذه الجوانب الثلاثة هو أساسي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أهمها الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، وهي ليست حقوق إنسان أساسية فحسب ولكنّها ضرورية لإحلال السلام والازدهار والنمو. وفي هذا الإطار، فإن مجموعة 77 والصين مستمرة في تمسكها في التزامها اتجاه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأيضا احترام كافة حقوق الإنسان والحريّات الأساسية للمرأة.
5. بالرغم من أن إحراز تقدّم على صعيد حصول النساء والفتيات على الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والتنمية المستدامة، تشعر المجموعة بالقلق بأن هذا التقدم يسير ببطء، ومن تخلّف النساء والفتيات عن الركب. إن مجموعة 77 والصين تؤمن بشدة أن تمكين المرأة مرتبط بشكل أساسي بالتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك فإن المجموعة لا تزال تشعر بالقلق العميق نحو استمرار تأنيث الفقر، وعدم المساواة، والفروق الشاسعة في الأجور، وعمل النساء بنسب عالية في القطاع غير الرسمي وبين الفقراء.
6. وفي هذا الإطار، يشدد الأمين العام على أنه “رغم أن معدلات الفقر في العالم قد انخفضت، فقد كان التقدم متفاوتا في جميع المناطق، وفيعام 2015 كان 736 مليون شخص مازالوا يعيشون في فقر مدقع وثمة أدلة على أن وتيرة الحد من الفقر آخذة في التباطؤ." بهذا الخصوص، فإن المجموعة تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن غالبية أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع. ولذا فإن المجموعة تؤكد على أن اجتثاث الفقر، بما في ذلك الفقر المدقع، هو مطلب لا يمكن الاستغناء عنه من أجل تمكين المرأة والتنمية المستدامة.
7. كما تشعر المجموعة بالقلق جرّاء استمرار العنف والتمييز ضد النساء والبناء في العالم أجمع، وهي العائق الأكبر أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. وتؤكد المجموعة الحاجة إلى إجراءات لتجنب ومنع كافة أشكال العنف على أساس النوع، وعلى وجه الأخص قتل النساء. وكذلك ضمان ألا تكون النساء من ذوات الإعاقة والفتيات والشباب والسكان الأصليين وذوي الأصول الأفريقية وكبار السن عرضة لجميع أشكال التمييز المتعددة والمتفاقمة. هذا يتطلب تحسين جمع المعلومات وتحليلها حول الاقتصاد، وهي مصنفة بحسب نوع الجنس والدخل والعمر والعرق ووضع الهجرة والإعاقة وغيرها من العناصر ذات الصلة. وتستذكر المجموعة أن العوائق لتحقيق المساواة تُمارَس أيضا من قبل النساء والفتيات اللواتي يعشن في دول متأثرة بالنزاعات، واللواتي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، أو أولئك اللائي يخضعن للإجراءات التعسفية وأحادية الجانب والتي تتعارض مع القانون الدولي. وهنا نود أن نعبّر عن تقديرنا للأمين العام على تقديم القرار المتعلق "بحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها."
8. وكذلك، فإن تغّير المناخ يشكل تحديا لتحقيق التنمية المستدامة. فإن مجموعة 77 والصين لا يزال يساورها القلق تجاه الشرائح الأكثر فقرا في العالم والمستضعفين وخاصة النساء والفتيات واللواتي يقع عليهنّ الأثر العميق للصدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. من المهم تسليط الضوء على أن المرأة عنصر فاعل فيما يتعلق بمسألة تغيّر المناخ وهي تمتلك معرفة قوية وخبرة يجب الاستفادة منها في حالات تخفيف تقليل الكوارث والتخفيف من حدتها واستراتيجيات التكيّف.
9. تؤكد المجموعة مجددا التزامها الكامل والفعّال والمتسارع لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلى الأخص ما تبقى من فجوات في الاثني عشر من المجالات الهامّة ومخرجات الدورة الخاصة الثالثة والعشرون للجمعية العامة وتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني. لذا، فهي ستسرّع من إنجاز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وبلوغ حقوق الإنسان والحريّات الأساسية.
10. وأيضا، لتحقيق هذه الأهداف، يجب توجيه كافة الجهود نحو خلق بيئة شاملة تضمن الحصول المتساوي لسوق العمل، التعليم النوعي، خدمات الرعاية الصحية والتوظيف للجميع دون أي تمييز.
11. وتؤكد مجموعة 77 والصين على الأهمية العظمى لتحسين التعاون الدولي، بما في ذلك دور شمال-جنوب، جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، والشراكة العالمية للتباحث بشأن عدم التقدم في مجال تقليل الفجوات فيما يتعلق: بالحصول على التعليم واستكماله، العمالة الكاملة والمنتجة والوظائف الملائمة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. علاوة على ذلك، يجب التباحث في الوظائف ذات الأجور المتدنية والوظائف النمطية، ونقص التساوي في الأجور لنفس العمل والقيمة، والاستمرار في التمييز القائم في السلوكيات والعادات والأطر القانونية.
12. وفي الختام، تشدد المجموعة على ضرورة أن تلتزم جميع الدول باستخدام كل الطرق المناسبة على كافة الأصعدة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والحريّات الأساسية للنساء والفتيات على قاعدة ألا يتخلف أحد عن الركب. ونشدد مجددا على أهمية الالتزامالكامل للدول الأعضاء بتعهداتها الدولية المتضمنة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكولات الإضافية.
13. وفي الختام، خلال المؤتمر الرابع حول المرأة، أقرّت الحكومات "الدفع قدما بأهداف المساواة والتنمية والسلام لمصلحة جميع البشر." إن تكاتف الجهود والالتزامات والتعاون سيساهم في تنفيذ كافة الأهداف وفي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وحقّا من أجل ألا يتخلف أحد عن الركب.
شكرا لكم.
الحضور الكريم كل باسمه ولقبه
أشكركم لتواجدكم معنا في هذه الفعالية الهامة التي تبحث في العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية بصفة خاصة والشعب الفلسطيني بصفة عامة والخطوات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة شؤون المرأة من أجل حماية المرأة الفلسطينية ومنحها حقوقها كما نصت عليه التشريعات والقوانين السائدة في المجتمع الفلسطيني، هذا وتشترك في هذه الفعالية كل من الأسكوا ومنظمة المرأة العالمية UNWOMEN ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية.
الحضور الكريم
إن ظاهرة العُنف ضد المرأة، هي ظاهرة عالمية يعاني منها عدد كبير من النساء، وإن واحدة من كل ثلاثة نساء تتعرض بشكل أو بآخر للعنف المبني على النوع الاجتماعي مما يقف عائقاً أمام التَنمية الحقيقة، وهو بمثابة انتهاك حقيقي لأبسط حقوق الإنسان على وجه العموم، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص ويعتبر العنف من أهم الإشكاليات التي تعاني منها كافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم فالعنف لا وطن له ، ويزداد العنف الموجه للمرأة والفتاة في ظل الظروف الراهنة بسبب انتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية و بسبب الفقر لدى الكثير من الدول ، وعند الحديث عن المجتمع الفلسطيني فهو جزء من النسيج العالمي ولا يختلف كثيراً عن المجتمعات العربية الأخرى من حيث الموروث الثقافي والبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الخصوصية؛ إذ لا يمكن مقارنة وضع مجتمع ما يعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي و المجتمعي بمجتمع آخر مختلف في ظروفه، مجتمع تحت الاحتلال والقمع والحصار والقتل والاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية.
والمرأة الفلسطينية بخلاف النساء الأخريات فهي تعاني من نوعين من العنف، عنف من داخل المجتمع وهو عنف ناتج عن النظرة التقليدية والنمطية للمرأة التي قيدها بها المجتمع وفقاً للثقافة السائدة والعادات والتقاليد، وعنف من نوع آخر هو عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس عليها من قبل جنود الاحتلال بكافة أشكاله، من قتل واعتقال وتهجير وتنكيل ومصادرة الأراضي، فهو لا يهتم اذا كان المعنف امرأة أو طفل، شيخ أو رجل، دون رقابة دولية، أو محاكمة أو رادع ويتصرف كيفما يشاء. غير آبه بالأعراف والقوانين الدولية ضاربا بعرض الحائط الاتفاقيات والقرارات الدولية مثل القرار الأممي1325 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام اثناء النزاعات المسلحة كون ان فلسطين دولة تحت الاحتلال.
هذا و تشكل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع الفلسطيني حيث تصل نسبتها (49.4%) من اجمالي عدد السكان ولديها طاقات وقدرات هائلة مثلها مثل الرجل، فحرمان المجتمع من طاقاتها وقدراتها يعتبر تبديدا لفرص التنمية الشاملة لذا كان لزاما ان تتبدل نظرة المجتمع عن المرأة.. و ان السماح لها بخوض غمار العمل سواء السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي لا يعني باي حال من الأحوال اضعافا لدور الرجل، ولا تهميشه او الغاءه ، ولكن يأتي من خلال تشجيع دور المرأة باعتبارها عنصر أساسي في التنمية, فبناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفردا ولذلك فإنه يجب اعطاء المرأة الفرصة حيث اثبتت كفاءتها وقدراتها من خلا ل عملها في الوزارات والمؤسسات الحكومية و المؤسسات المدنية. لكن مازالت نسبة مشاركتها في القوى العاملة لا تتعدى 19.7% من اجمالي الفئة في سن العمل وان مشاركتها في القطاع الحكومي 44% تقريبا ، اما في مواقع صنع القرار فلا تزيد نسبتها عن 11.7% وهذه جميعها تعتبر نسب متدنية ولا تتفق مع طموح وأمال المرأة الفلسطينية.
ولو سألنا عن اسباب العنف الممارس ضد المرأة نجد ان هناك اسباب كثيرة منها على وجه الخصوص:
• النظرة الدونية والخاطئة للمرأة منبعها الثقافة والتنشئة الاجتماعية.
• وقد تكون المرأة نفسها هي أحد أسباب ممارسة العنف ضدها، وذلك لتقبلها للنظرة الدونية التي ينظر إليها.
• قد يكون الفقر الذي تشكل النساء الشريحة الاكبر منه وهو السبب المباشر في عدم قدرتها على الاستقلال الاقتصادي وزيادة اعتماديتها وتبعيتها للرجل.
• عدم تطبيق القوانين وتشريعات الرادعة للعنف ضد المرأة من قبل المحاكم.وسائل الإعلام بتنوعها لازالت سلبية في تعاطيها مع قضايا المرأة والعنف الموجه ضدها،
• العادات والتقاليد؛ هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تميز الذكر على الأنثى .
• هناك أسباب الاقتصادية: يأخذ العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد المرأة.
واخيرا ولهذه الأسباب مجتمعة ولآن المرأة عنصر هام في المجتمع وهي عمود الصمود ومحور الأسرة لذا يجب حمايتها والمحافظة عليها وبهذا نحافظ على المجتمع بأكمله ومن هذا المنطلق فقد وافقنا لإجراء دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذي تتكبده ميزانية الدولة في حالة ممارسة العنف ضدها. ومن جهة اخرى وبالمقابل فسوف توفر الدولة ملايين الدولارات اذا اوقفت او حدت من العنف الممارس ضد المرأة ويجب على الدولة بالطبع ان تختار الخيار الثاني اليس كذلك..
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد الرئيس السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يود وفد دولة فلسطين أن يعرب لكم عن أحر التهاني لانتخابكم رئيساً لهذه اللجنة الهامة ونحن على ثقة كبيرة أن ما تتمتعون به من كفاءة وخبرة واسعة ستساهم حتماً في إنجاح أعمال هذه الدورة.
سيدي الرئيس في الوقت الذي تحرز فيه نساء العالم تقدما ملموسا على صعيد تعزيز حقوقهن ويتمتعن بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، لا تزال النساء الفلسطينيات يعشن ظروفا قاسية ويحرمن من أبسط الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد أعمال العنف ضد ابناء شعبنا في فلسطين.
إننا سيدي الرئيس من أكثر الدول حاجة الى الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع بما فيه النساء والفتيات. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لصياغة خطط تنموية استراتيجية قادرة على التغيير نحو الافضل لتخفيض نسب الفقر، ومعدلات البطالة، وتحسين الخدمات الصحية، والتعليمية وتعزيز العمل اللائق للنساء والفتيات، إلا أن القوة القائمة بالاحتلال ما تزال تفرض سيطرتها على كل مكونات الحياة الفلسطينية. فهي تخنق قطاع غزة بحصار مطبق جواً، وبراً، وبحراً ، وأن ثلثي سكانه يعانون من عدم توفر المياه، ولا توجد كهرباء كافية لمعالجة مياه الصرف الصحي ويتعرض خزان المياه الجوفية الساحلي ، الذي يُمد غزة بغالبية مياهها للسحب المتزايد مما أسفر عن تلوثه بمياه الصرف الصحي غير المعالجة بمياه البحر المالحة. وأن 97% من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، ويحصل فقط سكان قطاع غزة على 10% من المياه الصالحة النظيفة.
أما في الضفة الغربية المحتلة فلا تزال إسرائيل تفرض سيطرتها على 63% من الأراضي وتسيطر على المياه، والكهرباء وكل مكونات الحياة فلا تسمح بمعالجة مياه الصرف الصحي لكي تستخدم في الزراعة ، ولا بإنشاء محطات كهرباء في المناطق الفلسطينية، ففي حين يستهلك الفلسطيني العادي 70 لتراً في اليوم مياه وفي بعض المناطق يصل فقط الى 20 لتراً وهو اقل من المعدل العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 120 لتر في اليوم نجد أن متوسط استهلاك المستوطن الإسرائيلي يبلغ 369 لتراً من المياه في اليوم الواحد.
إن الفئة المهمشة التي دعت دول العالم إلى حمايتها، وتنميتها، وعدم استثناءها تحت شعار "تنمية لا تستثني أحداً" فلا يزال هناك 118 تجمعا من اصل 156 تجمع بدوي لا تصل لهم لا كهرباء ولا مياه ولا توجد بنية تحتية.
سيدي الرئيس إن اجراءات السلطة القائمة بالاحتلال أدت الى ارتفاع نسب الفقر وانعدام الامن الغذائي فهناك 30% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وينتشر انعدام الامن الغذائي في المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة المحاصر حيث وصلت إلى 70%.
وإننا أمام هذا الواقع المرير لكل مكونات الحياة فلا نزال نتساءل عن امكانية القيام بالتنمية المستدامة تحت هذه الظروف الصعبة، وعليه فإننا نطالب بالضغط على قوات الإحتلال لتنسحب من الاراض الفلسطينية المحتلة قبل 5 حزيران 1967. ونؤكد على فرضية أن لا تنمية تحت الاحتلال، وأن الاحتلال هو السبب الرئيسي والمباشر في زيادة نسبة المهمشين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من معاناة المرأة الفلسطينية والمرأة المقدسية في الأراضي المحتلة وعلى الحواجز وفي نقاط التفتيش.
إننا بهذا نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه على أرضه للوصول الى تنمية مستدامة شاملة وعادلة للجميع. وتوفير بيئة آمنة لضمان استمرار حياته على أرضه بحرية وأمن وأمان وكرامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
السيد الرئيس شكرا لإعطائي الكلمة....
إننا في فلسطين أكثر الدول حاجة إلى الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع سواء النساء، والاطفال، والرجال والذين يقدر عددهم أكثر من 4 مليون و 800 الف نسمة يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى الرغم من كافة الجهود المبذولة لصياغة خطط تنموية استراتيجية قادرة على التغيير نحو الافضل لتخفيض نسبة الفقر، ومعدلات البطالة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز العمل اللائق للنساء والفتيات وتوفير انظمة تقاعد وضمان اجتماعي لهن، إلا أن القوة القائمة بالاحتلال ما زالت تفرض سيطرتها على جميع مناحي الحياة الفلسطينية. فلا زال قطاع غزة محاصرا منذ أكثر من12 عاما جواً، وبراً، وبحراً ،وان حوالي ثلثي السكان في غزة يعانون من عدم توفر المياه، ولا توجد كهرباء كافية لمعالجة مياه الصرف الصحي ويتعرض خزان المياه الجوفية للضخ الزائد، مما أسفر عن تلوثه بمياه البحر المالحة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة. و في الوقت الحالي فإن 97% من المياه المخزونة غير صالحة للشرب، ولا يتمتع سوى 10% من سكان القطاع بمياه صالحة.
وتسيطر القوة القائمة بالاحتلال على المياه، والكهرباء وكل مكونات الحياة فلا تسمح بمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة على سبيل المثال، ولا تسمح بإنشاء محطات كهرباء خاصة بالمناطق الفلسطينية، وتسيطر على 65% من أراضي الضفة الغربية والتي تسمى بمناطق ج" يسكنها 2 مليون و800 الف فلسطيني وتقوم بمحاصرة باقي المناطق. ففي حين يستهلك الفلسطيني العادي حوال 70 لتراً في اليوم وفي بعض المناطق يصل فقط الى 20 لتراً وهو اقل من المعدل العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية 120 لتراً في اليوم أما في المستوطنات فإن استهلاك الفرد يزيد عن 369 لتراً. وإن 49% من السكان الفلسطينيين يرتبطون بشبكات الصرف الصحي في المدن أما في المناطق الريفية 17% فقط.
رغم أن الأمم المتحدة رفعت شعار "تنمية لا تستثني أحداً" فلا يزال هناك 118 تجمع من أصل 156 تجمع بدوي لا تصلهم الكهرباء ولا المياه،. ويتم التعامل مع الفلسطينيين وكأنهم مستهلكين لصالح الاقتصاد الاسرائيلي مما يؤدي إلى رفع تكاليف الطاقة إلى مستويات عالية والأسرة الفلسطينية تنفق 10% من معدل دخلها على الطاقة مقارنة ب 2% في بعض الدول الشقيقة كالأردن، ولبنان.
إن مثل هذه الاجراءات أدت الى ارتفاع نسب الفقر وانعدام الامن الغذائي فهناك 30% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وينتشر إنعدام الأمن الغذائي في المناطق الفلسطينية بنسب كبيرة فتبلغ في المناطق الريفية 21%، وفي قطاع غزة 18% وللأسر التي ترأسها نساء تعاني ما نسبته 24% منهم من انعدام أمن غذائي.
ورغم كل هذه العقبات التي تواجهنا إلآ أننا قمنا بما يلي:
تم توفير خدمات صحية مجانية للنساء المحتاجات . وتم الغاء بنود التمييز في قانون التقاعد وفي قانون الضمان الاجتماعي ضد المرأة وتعمل الوزارة على تعزيز العمل اللائق وحماية النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي, وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
أما في مجال البنية التحتية فتعتبر الطرق والشوارع والمرافق العامة غير مهيأة أو موائمة للنساء ذوات الإعاقة والنساء الحوامل. ونعمل بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لحل هذه المشاكل.
نأمل أن نتمكن من توفير بيئة آمنة وصحية وسليمة للنساء والفئات المهمشة لنسهل عليهم صعوبة الحياة وأن يتمتعوا بحياة آمنة مستقرة..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الحضور الكريم كل باسمه ولقبه ،،
يسعدني أن أشارككم هذه الجلسة الحوارية حول الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة و يسعدني أن أنوه هنا أن لدولة فلسطين الشرف في اختيارها من قبل الاسكوا مشكورة لتكون ثاني دولة عربية بعد الشقيقة مصر لتنفيذ هذه الدراسة.
تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تأتي في فترة عصيبة وأزمات متلاحقة يمر بها العالم العربي والمرأة العربية بصفة خاصة، التي هي أكثر من يتعرض للنتائج السلبية المترتبة على هذه الأزمات وإفرازاتها ، إن آثار هذا العنف لا يمس المرأة فقط بل يمس أسرتها والمجتمع ككل وكثيرا ما حطم العنف أواصر وترابط الأسر ومزق نسيج المجتمع وفرق أبناءه وشرد عائلات بأكملها
الهدف من هذا العرض ص2: عرض التجربة الفلسطينية الخاصة بالعنف ضد المرأة ولا سيما التركيز على التكلفة الإقتصادية.
مقدمة عامة: العنف ضد المرأة ص3:
• إن العنف ظاهرة عالمية وتوجد في جميع المجتمعات العربية أو الأجنبية على حد سواء ، فلا موطن ولا هوية للعنف ولكنه يتفاوت من مجتمع إلى أخر وان واحدة من كل 3 نساء في العالم تتعرض للعنف.
• العنف يترك آثارا سلبية سيئة تؤثر على نفسية وعقل وجسد المرأة ينتقص من كرامتها وكيانها ويهدد أمنها ويعتبر تعد على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة و الفتاة هذا وتنعكس آثاره سلبا على الأسرة والمجتمع بأكمله.
• يعتبر العنف تعد على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والفتاة.
• ويتسبب بتكلفة باهظة على اقتصاد الدولة.
• وتنعكس اثاره سلبا على الأسرة والمجتمع بأكمله.
• ويقف العنف أيضا عائقا وسدا منيعا أمام التنمية مما يعيق مسارها ويؤثر سلبا عليها .
( قراءة) أما عن العنف في فلسطين فإن المرأة الفلسطينية هي جزء من النسيج العالمي ، فهي تعاني كباقي نساء العالم من العنف المجتمعي ، المبني على موروث اجتماعي وثقافة مجتمعية تميز بين الجنسين سواء كان على مستوى الأسرة أو مكان العمل أو حتى على مستوى المشاركات العامة ، وتعاني من عنف آخر ناجم عن الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتفتيش على الحواجز و الاعتقالات و الانتهاكات لحقوقهن وإنسانيتهن وكرامتهن.
مفهوم العنف ضد المرأة ص4:
1- التعريف الدولي للعنف ضد المرأة هو
أي اعتداء ضد المرأة مبني على اساس الجنس يتسبب باحداث ألم جسدي أو نفسي، أو جنسي. يشمل التهديد او الضغط او الحرمان التعسفي للحريات وسواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة.
ولقد تبنت الحكومة هذا التعريف وتم تطويره من خلال الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2019 واضافت عليه اشكال اخرى من العنف وهو:
عنف الإحتلال الإسرائيلي
العنف الإقتصادي
العنف الإجتماعي
أما السياسات الخاصة بالعنف ضد المرأة: ص 5- 7
الخطوة الأولى: لتحديد السياسات كانت الوعي بأهمية العمل على موضوع العنف ضد المرأة والحد منه، وهذه بدأت في العام 2003.
الخطوة الثانية كانت الضغط في سبيل توفير بيانات رسمية عن العنف ضد المرأة وذلك بالطلب من الاحصاء (سواء من الوزارة او مؤسسات المجتمع المدني)
- حيث أنه قبل العام 2005 كانت هناك دراسات على عينات صغيرة تشير الى أن هناك عنف ضد النساء.
- هذه الدراسات شجعتنا اكثر بضرورة القيام بمسح على المجتمع للتعرف بشكل اعمق على العنف ضد المرأة.
الخطوة الثالثة في العام 2005 تم انتاج اول مسح للعنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني تحت عنوان ”مسح العنف الأسري“ والمسح الثاني 2011 وجاري حالياً بالمسح الثالث عن عام 2018
الخطوة الرابعة تم عقد مؤتمر وطني بمشاركة 400 شخص ممثلين عن كافة المؤسسات والهيئات والاتحادات، وتم الخروج بتوصية وهي:
”أهمية إعداد استراتيجية وطنية للحد من العنف ضد المرأة“
حيث تم البدء بالعمل على اعداد الاستراتيجية منذ العام 2010 بالتعاون مع UNWOMEN واطلقت تحت عنوان ”الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء 2011-2019“
عملت الاستراتيجية على تطوير المفهوم الوطني الذي تم الاشارة له سابقاً
ركزت الاستراتيجية على السياسات التالية:
تعزيز آليات حماية المرأة من الاحتلال الاسرائيلي.
تعزيز العمل على تطوير القوانين والتشريعات.
تحسين خدمات الحماية والدعم الاجتماعي، والقضائي، والشرعي.
العمل على تغيير الصور النمطية والمجتمعية عن العنف ضد النساء.
المسح الثالث بدأ بأواخر عام 2018: ص8
تم الطلب من الإحصاء الوطني بضرورة تنفيذ المسح ممولاً من الوزارة ودعماً من التعاون الايطالي.
ايضاً هناك جهات دولية اخرى اهتمت بزيادة التمويل مثل (UNFPA) والتعاون الايطالي
تم تشكيل فريق وطني لدراسة وتطوير المؤشرات بالاعتماد على المسح السابق.
تم اضافة المؤشرات الخاصة بمؤشرات اهداف التنمية المستدامة 2030.
تم توسيع العينة لتصل الى 12,400 أسرة علماً أنها بالسابق كانت لا تتعدى 5000 أسرة.
مؤشرات التنمية المستدامة 2030 التي تم اضافتها في مسح 2018 ص9
إستخدام الإنترنت من قبل الأفراد
العنف ضد الزوجـــة حسب
تعرض الأطفال لأحد أشكال العنف إما من قبل اّخرين أو مقدمي الرعايــة
الشابات والشباب الذين تعرضوا للعنف الجنسي
المنطقة والعمر
تجربة فلسطين في تقدير التكلفة الإقتصادية من العنف : ص10
سنناقش مايلي:
1. لماذا يتم تقدير التكلفة الاقتصادية من العنف ضد المرأة ؟
2. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في دولة فلسطين لتقدير التكلفة؟
خلفية عامة عن تقدير التكلفة الإقتصادية: ص11
بدأت مراسلات ما بين الاسكوا ووزارة شؤون المرأة بهذا الخصوص وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة لتقدير التكلفة الاقتصادية من العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع UNWOMEN
تم الاطلاع على التجربة المصرية
تم وضع خطة عمل لتنفيذ الدراسة بوجود الخبراء والشركاء.
كل ما تم تنفيذه بخصوص التكلفة الاقتصادية هو بدعم فني ومالي من شعبة المرأة في الاسكوا
لماذا الدراسة للتكلفة الإقتصادية: 12
1. الدراسة بمثابة دليل علمي وعملي على التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تتحملها الدولة والمواطنون نتيجة للعنف الممارس على المرأة
2. ستشكل نقطة تحول في السياسات والخطط التنفذية للدولة الفلسطينية والمنطقة العربية
3. فهم مدى الخسائر المادية التي يتكبدها المجتمع والدولة نتيجة هذا العنف و تطويق ظاهرة العنف وبذل كافة الجهود لمناهضتها للوصول الى وضع افضل
4. ادراك صانعي القرار ان العنف الذي يمارس ضد المرأة يضيع الفرص الإنتاجية ويهدر أموال و موارد ويزيد من الفقر ويفكك اواصر ترابط المجتمع.
اجراءات تنفيذ الدراسة: ص13- 15
في ابريل العام الماضي 2018 ولمدة اربعة ايام جاءت الباحثة ”مرغاريتا اوزو ناس“الى دولة فلسطين للقيام بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتقت بالعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية واللجان الوطنية ذات الاختصاص التي تعمل على محور العنف.
عملت على كتابة تقرير عن ما يتم العمل به من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
تم عقد ورشة عمل لمدة يومين في الاردن لكافة الشركاء الفلسطينيين والعاملين على موضوع العنف ضد المرأة، لعرض تقرير الزيارة، وعرض منهجية التكلفة الاقتصادية من العنف.
كما تم الاتفاق من قبل الشركاء على مجموعة من القضايا أهمها تتعلق بمعرفة التكلفة من العنف في الجوانب الصحية، والقضائية، والشرطية، والمالية.
كما تم الاتفاق على أن تستهدف الدراسة العنف الموجه من قبل الزوج فقط
تم الاتفاق على أن تقوم UNWOMEN بدراسة التكلفة الاقتصادية من العنف ضد المرأة من خلال الموازنة العامة للدولة، وقد اعلنت UNWOMEN عن استقطاب خبير دولي للقيام بهذه الدراسة، وتقوم الباحثة حالياً بدراسة الموازنة المرصودة للمخرجات الخاصة بالعنف ضد المرأة للعام 2018.
تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجمع الأسئلة التي تم الاتفاق عليها ما بين كافة الشركاء وذلك كملحق في مسح العنف 2018. وهذا تم بدعم الاسكوا للجهاز المركزي للإحصاء
تتولى وزارة شؤون المرأة قيادة العملية والإشراف على منهجية الإعداد والتحليل بالتعاون مع جميع الشركاء من بناء قدرات والنشر والإعلام.
تم الاتفاق على تشكيل لجنة استشارية للدراسة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
الأسئلة التي تم التوافق على قياسها لدراسة التكلفة الإقتصادية في مسح 2018 تتمثل بما يلي: ص16
ما الخدمات الصحية المقدمة للمرأة؟
نوع الإصابات والعلاج المقدم للمعنفة؟
هل تعرض المنزل ومقتنياته للتدمير من قبل الزوج؟
هل طلبت المرأة المعنفة استشارات قانونية؟
هل فقدت المعنفة وظيفتها جراء العنف ؟ او اوقفت تعليمها الجامعي او الثانوي؟
هل غاب الأطفال عن المدارس؟
ما هي الخطوات المستقبلية؟ وماذا بعد؟؟ ص17
سوف يتم نشر الدراســـة وفقاً للقنوات الرسمية وتعميمها
اتخاذ التدابير والإجراءات السياساتية المناسبة بناءً على أهم مخرجات الدراســـة
سيتم مأسسة الأسئلــة ذات العلاقة بتقدير التكلفة لكل من الخدمات الصحية والقانونية والشرعية والقضائية ضمن النموذج الموحد للمرصد.
شكرا على حسن الإستماع
جهود وزارة المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة :
بالرغم من الجهود التي تبذل سواء على مستوى الحكومة التي تدعم أية مقترحات تقدم لصالح المرأة والمواقف الداعمة والمشجعة التي تبذل على مستوى الرئاسة.وبالرغم من جهود الوزارة التي تسعى لتخفيض معدلات العنف او حتى الوصول الى مجتمع خال من العنف إلا انه لا يزال هناك الكثير لعمله. فما هي جهود وزارة المرأة لحماية المرأة من العنف؟
1. قامت الوزارة بتبني الإستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2017-2022
2. تم وضع وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2019 وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
3. إقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة و الداخلية وبموافقة من مجلس الوزراء.
4. بقرار من مجلس الوزراء تم إنشاء المرصد الوطني لرصد حالات العنف ضد المرأة بالشراكة مع وزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
5. تم إيجاد نظام الحالات الخطرة والذي يخدم النساء المعرضة حياتهن للخطر الشديد.
6. إقرار الخطة الوطنية الإستراتيجية للقرار الأممي 1325 وأيضا الخروج بالخطة التنفيذية له بالشراكة ما بين المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وتم مناقشة التقرير الأولي في يوليو الماضي.
7.المصادقة على معاهدة سيداو التي تهدف للحد من العنف ضد المرأة وبدون تحفظات وتم عمل خطة تنفيذية للجهات الشريكة.
8. تعمل الوزارة على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة2030 خاصة الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة وتم وضع خطة تنفيذية مع الشركاء لتحقيق الهدف.
9. إقرار الحكومة لاعتماد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي.
10. وأخيرا حرصا منا على تخفيض معدلات العنف ضد المرأة تمت الموافقة على إجراء دراسة تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.