أغلقوا محلاتهم وقدموا جملة مطالب
صرافو خانيونس يطالبون بالعدالة والشرطة تواصل التحقيق
أغلق العشرات من صرافي العملة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة السبت محلاتهم احتجاجًا على مقتل زميلهم أمين علي شراب (60 عامًا)، على يد مجهولين مساء الخميس، والمطالبة بتوفير الحماية لهم والقصاص من القتلة، معبرين عن سخطهم وغضبهم من الحادثة.
وقتل مجهولون الصراف شراب طعنًا بآلة حادة داخل محله قرب المسجد الكبير وسط المدينة، وعثر على جثته مضرجة بالدماء داخل المحل بعد نحو ساعتين من قتله، وبدا عليها علامات الطعن في الجزء العلوي، وكدمات في الرأس.
وبدأ الصرافون بعدد من الخطوات الاحتجاجية على الجريمة بحق زميلهم والجرائم التي ارتكبت من قبل من قتل وسرقة ومحاولات اعتداء، منها الإعلان عن إغلاق المحلات ليومٍ واحد، وكتابات شعارات إدانة واستنكار على تلك المحال، وإصدار بيان وتوجيهه لمحافظة الشرطة.
مطالب الصرافين
وقال الصراف إياد الآغا لوكالة "صفا": " نشعر بالأسى والخوف بعد مقتل شراب، وأمام تكرار تلك الجرائم وزيادتها، نطالب بكشف ملابسات الجريمة البشعة التي تمت بحقه، ومحاسبة القتلة أمام الجميع وفق الشريعة الإسلامية، بالقصاص ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة الجبانة".
ودعا الآغا باسم الصرافين كذلك بتوفير دوريات شرطة دائمة في سوق الصرافة من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، و تركيب كاميرات مراقبة تابعة لوزارة الداخلية تغطي سوق الصرافة بالكامل المستهدف باستمرار
وشدد على ضرورة وضع الشرطة بوضع شبكة إنذار ما بين جميع الصرافين المتجولين وإلزامهم بساعات عمل محددة، ومتابعة الشرطة كذلك للصرافين وإلزامهم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية على نفقتهم، لرصد وتصوير كل من يدخل المحل ويمر من حوله.
جانب من وقفة الصرافين احتجاجا على مقتل زميلهم
بدوره، أكد الصراف عماد الخزندار على مطالب زملائه، موضحاً أن هذه الجريمة لم تكن الأولى بل حدثت جرائم قتل عدة بحق الصرافين، كذلك حدثت حوادث سرقة كان أخرها قبل أسابيع لأحد محال الصرافة، واعتقل الذي حاولوا السرقة لكن أفرج عنهم بحجة عدم وجود نية للسرقة.
وعبر عن خشيته من تكرار تلك الجرائم، في ظل عدم تنفيذ أحكام رادعة لمرتكبي تلك الجرائم، من خلال تنفيذ أحكام القانون، لأن التباطؤ في بتنفيذ أحكام الإعدام والعقوبات كالسجن لسنوات طويلة والغرامات وغيرها من الأساليب الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى تزايد نسبة الجريمة.
الشرطة تطمئن
من جانبه، أوضح مدير شرطة محافظة خان يونس حسام شهوان لوكالة "صفا" أن خبر مقتل شراب كان بمثابة فاجعة، والشرطة والنيابة العامة تحركت على الفور لمكان الجريمة، وباشرت باستجواب بعض شهود العيان وأخذ إفاداتهم، لكشف ملابسات الحادث.
وأشار شهوان إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بالقضية وبأقرب وقت سيتم التوصل لنتائج ومعرفة مرتكبي الجريمة، منوهًا إلى أن الأسبوع الماضي كان للشرطة حملة على محال الصرافة والتجارية، شملت الحث على تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحال، وطالبناهم بمغادرة الأسواق بعد العشاء، بعضهم أستجاب والبعض الأخر لم يستحب.
وأكد أن الشرطة تشدد إجراءاتها بمنطقة الجريمة ومحيط محال الصرافة بعد وقوع الجريمة، مطالبًا كافة المواطنين بالتعاون معها والتوجه لأقرب مركز شرطة في حال توفرت لديه أي معلومة عن الجريمة، والتبليغ عن أية محاولة اعتداء أو سرقة.
وأهاب شهوان بالصرافين بالاستجابة لأوامر الشرطة المتعلقة بتركيب الكاميرات وساعات المغادرة من السوق، مشيرًا إلى أن الشرطة ستقوم بتركيب كاميرات تابعة لها بالقريب العاجل، بالأماكن العامة والقريبة من محال الصرافة خاصة.
وشدد على تواجد الشرطة بشكل دائم بين المواطنين، وخاصة الصرافين للحفاظ على سلامتهم ولن تتخلى عن ذلك، وأن دوريات الأمن تسير باستمرار في الشوارع والأماكن العامة، وتقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه دون تقصير
الإثنين- 3/6/2013- رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي يستمع لمطالب جمعية الصرافين
التقى رئيس لجنة الموازنة العامة والشئون المالية بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار بوفد من جمعية الصرافين وذلك في مقر التشريعي يوم أمس، للوقوف على احتياجات ومطالب الصرافين في قطاع غزة والاستماع لاقتراحاتهم.
ورحب النائب نصار بالوفد موضحا الجهود التي يبذلها المجلس التشريعي بهدف تمتين وتحصين الجبهة الداخلية وحماية المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة، منوها لأن الانسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك ويجب ان تسخر كل الامكانيات لخدمته وراحته، مشددا على أن قطاع غزة على الرغم من الأحداث التي وقعت مؤخرا الا انه يعيش في أفضل حالاته الأمنية منذ عقود.
وعبر الصرافون في اجتماعهم مع رئيس لجنة الموازنة عن حقهم في وضع حد لجرائم السرقة والقتل التي تعرض لها الصرافون في قطاع غزة سابقاً، والتي كان آخرها جريمة قتل الصراف "أمين شراب" 60 عاما، معربين عن شعورهم بقلة اهتمام الحكومة بهذه الشريحة وتقصيرها في توفير الأمن واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة الجرائم التي ارتكبت ضدهم في الآونة الأخيرة.
وعبر الصرافون عن جملة من المطالب والمقترحات التي أودعوها لدي المجلس التشريعي من أجل الضغط على الحكومة لمعالجتها وتوفيرها، ويأتي في مقدمتها الإسراع بالكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي تمت بحق الصراف "أمين شراب" في محافظة خان يونس والاسراع في محاسبة القتلة وانزال اشد العقوبات بحقهم، لردع من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجريمة.
وطالب الصرافون بتسيير دوريات شرطة دائمة والعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أسواق الصرافة المنتشرة في قطاع غزة بهدف حمايتهم، إضافة لربط شبكة إنذار ما بين الصرافين وإدارة المباحث والشرطة، لسرعة استجابتها حال وقوع أي سوء، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الشرطة لمحلات الصرافة والزام أصحابها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
فيما طالب ابن المغدور الصراف "أحمد أمين شراب" بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص حتى يكونوا عبرة لغيرهم، موضحاً أن من الأشياء التي ساعدت المجرمين على ارتكاب فعلتهم هو انقطاع التيار الكهربائي، حيث أنه وفي ساعة الجريمة كانت الكهرباء مقطوعة وضجيج مواتير الكهرباء يملأ المكان، ما أدى إلى عدم سماع استغاثة والده أثناء وقوع الجريمة.
بدوره أكد رئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار أن المجلس التشريعي يتشدد في سن القوانين الرادعة لهذه الجرائم وأن عقوبة القتل العمد هي الإعدام بنص القانون، مشيراً الى أن اللجنة تتابع تحقيقات وزارة الداخلية في الجريمة الأخيرة التي ارتكبت بحق الصراف شراب والوزارة ما زالت تبذل مزيدا من الجهود في هذا المجال، وستعمل المجلس التشريعي على أن ينال المجرمون أقصى العقوبة، ووعد نصار بنقل مطالب الصرافين كافة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية لبحثها ومتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها بشكل عاجل.