لمن يهمه الأمر
منذ بداية تشكيل لجنة ممثلي الأراضي غير المطوبة؛ لإنهاء قضية ما يسمى بأرض المندوب، منذ ما يقارب عامين وحتى اليوم، تواصلت اللجنة مع المعنيين في مختلف المواقع القيادية الرسمية الحكومية، والتشريعية، وغير الرسمية؛ لتسوية القضية حسب الأصول، وعرض علينا تسوية أرض المندوب بعد استقطاع ما تحتاجه مخططات البلديات في رفح وخانيونس والقرارة، ويشمل الطرق والمرافق على النحو التالي:
أولًا/ ٥٠% من المتبقي من الأراضي بعد الاستقطاع لأصحاب الأراضي، مقابل رسوم التطويب، وقيمتها: (دينار واحد للمتر).
ثانيًا/ ٥٠% تعود لأصحاب الأراضي بسعر يتم التوافق عليه.
واللجنة رفضت هذا العرض، وطالبت بتطويب الأراضي؛ أسوة بالأراضي التي تم تسويتها شرق شارع صلاح الدين في منطقة المصَدَّر وغيرها، برسوم التطويب فقط.
وبناء على ما سبق؛ فإننا في لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة نؤكد على ما يلي:
أولًا: ما زال باب التفاوض مفتوحًا مع الجهات المختصة. وإن العرض الأخير- رغم رفضه من قبلنا في لجنة ممثلي الأراضي غير المطوبة- إلا أننا سنبني عليه، حتى يتم إنجاز ملف القضية حسب الأصول.
ثانيًا: نطالب الجهاتِ المعنيةَ السماحَ لأصحاب الأراضي غير المطوبة بالتصرف الكامل في أراضيهم، بما في ذلك البناء بعد التنسيق مع البلديات. وإننا في لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة من تاريخ اليوم السبت، الموافق 2022/03/12 لا نستطيع منع أي شخص من البناء في أرضه؛ لأنها- قطعًا- مِلك له.
ثالثًا: نحن لا نستجدي أحدًا، ولا يمكننا القَبول أن يَمُنَّ علينا أحد في أرضنا؛ فالأرض أرضنا، وهي تحت تصرفنا منذ 162 عامًا ويزيد، ومن حقنا التصرف المطلق فيها.
رابعًا: إن مطالبنا عادلة، وليست تحديًا لأية جهة. ونؤكد أننا نقف ضد كل تَعَدٍّ على الأراضي الحكومية الصفراء.
خامسًا: نَحُثُّ الجهات المختصة على التعجُّل والإسراع في إنجاز تسجيل الأراضي القديمة غير المطوبة لأصحابها؛ تفاديًا لفوضى يحتمل وقوعها في ظرف ليس بعيدًا؛ لكون فتيل الأزمة لا زال قائمًا.
أخيرًا: نرجوا الله تبارك وتعالى أن تكون رسالتنا قد وصلت لمن يهمه الأمر، وأن تجد آذانًا مُصغِية. والله نسأل أن يجنبنا الفتن، وأن يحفظ شعبنا من الفُرقة والاختلاف، وينصرنا على أعدائنا، إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة
السبت 9 شعبان 1443 هجري، الموافق 2022/03/12م.