اختتم عدد من موظفي سلطة النقد الفلسطينية المشاركة في برنامج تدريبي متخصص في مجال التمويل المصرفي الاسلامي، و تبادل الخبرات مع البنك المركزي الماليزي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات اتفاقية بازل 2 على المصارف الاسلامية.
و قد تم تنظيم هذا البرنامج التدريبي من قبل كل من البنك المركزي الماليزي (BNM)، و برنامج التعاون التقني الماليزي (MTCP) التابع لوزارة الخارجية الماليزية، و وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA). و تم التركيز خلال هذا البرنامج على التعاون و تبادل الخبرات في مجال معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، فيما يخص متطلبات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر، حيث تبنت سلطة النقد التطبيق الكامل لإتفاقية بازل 2 و تطوراتها، و ذلك من خلال اعداد وتطبيق خطة شاملة لتطبيق هذه المتطلبات على كافة البنوك التجارية والاسلامية على حد سواء، وبدأت سلطة النقد بعملية التطبيق منذ نهاية العام 2012 على عدة مراحل تدريجيا، و يتوقع الإنتهاء من عملية التطبيق في نهاية منتصف العام القادم 2015.
هذا البرنامج الذي عقد خلال الفترة من الثاني و العشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2014 و حتى الثاني من أكتوبر/تشرين أول 2014 يعطي الفرصة للعاملين بسلطة النقد للاستفادة بصورة كبيرة من الخبرة الواسعة التي تتوفر لدى البنك المركزي الماليزي في مجال العمل المصرفي الاسلامي بصورة عامة، و تطبيق متطلبات اتفاقية بازل على البنوك الاسلامية بشكل خاص.
و تتوقع سلطة النقد من خلال مشاركة موظفيها في هذا البرنامج التدريبي ان تعزز المعرفة والخبرة والمهارة لدى المشاركين، بما يساعد في عملية تطبيق متطلبات بازل 2 وتطوراتها على البنوك الاسلامية ، والاستفادة من التجربة الماليزية بوجه خاص و تبادل الخبرات والمهارات ، و استكشاف جوانب الضعف والقوة بما يعزز كفاءة التطبيق على القطاع المصرفي الاسلامي في فلسطين، علاوة على تحسين قدرات الفريق الفلسطيني المشارك، لتطبيق الاساليب الأكثر تطوراً و الاستمرار في التماشي مع تطورات الممارسات الدولية الجيدة و الناجحة، فيما يخص العمل المصرفي عموماً والاسلامي بشكل خاص، وتحقيق الاهداف المبتغاة من التعليم المستمر لطواقم سلطة النقد الفلسطينية، و الإنتهاء من عملية التطبيق في نهاية منتصف العام القادم 2015.