النخلة | عائلة الأغا

عرض خريطة بحجم أكبر

تقع محافظة خان يونس في الجزء الجنوبي لقطاع غزة، و تبعد عن مدينة غزة حوالي 25 كم جنوبا، وعن مدينة رفح  10 كم شمالاً، وتضم 6 بلديات بالإضافة لبلدية خان يونس هي :

القرارة شمالاً، بني سهيلا ، عبسان الكبيرة ، عبسان الجديدة ،خزاعة ، الفخاري شرقاً.

لو ألقينا نظرة عامة على الوضع الزراعي بقطاع غزة بشكل عام على محافظة خان يونس بشكل خاص خلال العقدين الماضيين، لرأينا أن التوسع العمراني  يزداد بوتيرة متسارعة على حساب الآراضي الزراعية، ويتضح ذلك من خلال بعض البيانات التالية:

1- تبلغ مساحة محافظة خان يونس 113 كم2 = 113ألف دونم
أي ما يعادل ثلث مساحة القطاع تقريباًوالبالغة 365 كم2.
كانت سلطات الإحتلال تحتل حوالي% 27 من مساحة المحافظة، والتي أقامت عليها ما كان يعرف بالمستوطنات، قامت خلالها باستنزاف الخزان الجوفي بشكل منظم والتي انسحبت منها في 15-5-2005.

تتميز المحافظة بساحلها البحري البالغ طوله حوالي 9 كم والذي يكسبها موقعاً سياحيا جذّاباً، بالإضافة لمنطقة المواصي المحاذية للبحر، والتي كانت من أجوَد المناطق بالقطاع لزراعة أشجار الفاكهة خاصَة الجوَافة والحمضيات والنخيل وغيرها وكذلك الخضر، حيث كانت توفر كميات كبيرة للإستهلاك المحلي والتصدير. أما المناطق الشرقية من المحافظة والتي تنتشر فيها زراعة اشجار اللوز والزيتون وغيرها بالإضافة لبعض محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، وكذلك بعض الخضر كالفول والبازيلاء لاعتمادها أساساً على الأمطار التي يتراوح معدلها السنوي 350 –400ملم، وإذا اقتضى الأمر ُتعطى ريات تكميلية .

2- المساحة المزروعة بالمحافظة /دونم : 

3- المساحه المزروعة حمضيات بالمحافظه / دونم ( من ضمن مساحه الفاكهه بالبند 2 السابق) :

4 - المساحة المزروعة بالمحافظة ونسبتها للمساحة الكلية / دونم:

( يلاحظ نقص حوالي %4 من المساحة المزروعة خلال عام)

5- حصة الفرد بالمحافظة من الأراضي المزروعة الدائمة: 

6- يبلغ عدد سكان محافظة خان يونس000 271 نسمه (2007)
بتدقيق النظر بالبيانات الموضحة أعلاه خاصّةً البند (4)،يتضح نقص المساحة المزروعة بنسبة حوالي %4 خلال عام واحد ، ويرجع ذلك لسبب أو أكثر من الأسباب التالية :

أ- ألتوسع العمراني العشوائي بما في ذلك إقامة بعض المرافق العامة والخاصة، كالمدارس وغيرها وبعض المنشآت الصناعية ( مصانع-خرسانة-بلوك وغيرها) ويكتفى لتنفيذها بالترخيص فقط دون أي اعتبارات أخرى.

ب- الحروب والتوغل المتكررللإحتلال لبعض مناطق المحافظة وتجريفهاوعدم انتظام زراعتها.

ج- منع العمل بالمنطقة الحدودية بمحاذاة الخط الأخضر(حوالي 25 ألف دونم )، لمدة تزيد عن 10 سنوات، حصل بها تدهور وعدم تجانس يلزم تأهيلها لتصبح صالحة للزراعة.

د- نقص وملوحة مياه الري بسبباستنزاف الخزان الجوفي للمياه بأراضي الشريط الساحلي المحاذي للبحر،خلال فترةالإحتلال بسحب كميات كبيرة منها إلى داخل الخط الأخضر، واستغلال جزء آخرللزراعة بالمستوطنات،بالاضافه لقيام المواطنين باستنزاف كمياتاخرى بواسطة آبار بعضهاغيرمرخص مما أدى إلى اختلاط الخزان الجوفي بمياه البحر،وبالتالي زيادة ملوحة المياه حيث لم تعد صالحة للري، وبالتالي ترك بعض المزارعين زراعتها.

هـ- عودة أعداد كبيرة من المواطنين المغتربين بمعاملات  لمّ الشمل، اضافة للنمو الطبيعي للسكان،علاوة على أن نسبة الشباب تتراوح بين 51-52%مما يتطلب توفير مساكنلهم للإستقرار.

ولو استمر الحالعلى نقص ذلك المعدل السنوي (%4 )، سوف لا يتبقى أراضي زراعية تقريباً بحلول منتصف القرن الحالي،لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تلك الظاهرة على المستويين الرسمي والشعبي حتى لا يصل الوضع بالمحافظة لانضمام بعض المزارعين إلى طابور البطالة وهجرة البعض الآخر.

و- النسبة المرتفعة للمواليد وبالتالي الزيادة السكانية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب توفير وحدات سكنية باستمرار.

7-الكثافة السكانية:

      وهي من أعلى النسب في العالم.

8 - نسبة المواليد: الوفيات بالربع الثالث عام 2013:

9- توقعات النمو السكاني بالمحافظة (مواليد + عائدين)

( يتضح من الجدول أعلاهزيادة بعدد سكان المحافظة مقداره 187 ألف نسمة خلال 6 سنوات،أي بمتوسط000 31نسمة في العام).

- كان القطاع خلال عقد الخمسينات من القرن الماضي مٌصدِّراً للبطيخ واللوز إلى السعودية من إنتاج أراضي خان يونس والقرى المجاورة لها ، كذلك كان خلال عقد الستينات وحتى قُبَيل نهاية ذلك  القرن مُصدّراً للحمضيات ( والذي يمثل إنتاج خان يونس نسبة مرتفعة منها) إلى بعض دول أوروبا الشرقية ، وبالإضافة للحمضيات، كانت تُصدَر الجوافة وبعض الخضر إلى الضفة الغربية والأردن وبعض دول الخليج وداخل الخط الأخضر، و حالياً جاري الإستيراد لكثير منها

-المحافظة وغيرها بحاجةٍ إلى كل شبر من الأرض وليس إلى كل دونم لأسبابٍ لاتخفى على أحد.

- شق وتوسيع طرق رئيسية أوثانويةأو زراعية بالمحافظة وغيرها يترتب عليه النقص المستمر بالأراضي ، وهناك  من جوامع كَلِم نبينا (ص) (لا ضرر ولا ضِرار) و(الضرر يزال)، وعليه فإنه عند التخطيطلتنفيذ تلك الطرق، يمكن الأخذ بعين الإعتبار،التوازن بين الحاجة الضرورية للتنفيذ، وحاجة المواطنين للإنتاج، والمزارعين للمعيشة.

وعلى ضوء ذلك ، يمكن إعادة النظر من قِبل الجهات المختصةبموقع ومواصفات الطرق المقترحة بالبر والبحر.

 المعوِّقات التي تعترض العمل بالمجال الزراعي :

من الملاحظ وجود تراجع متفاوت في المردود بالعمل في المجال الزراعي بشكل عام، ويعزى ذلك لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- صِغر وتناثر معظم الملكيات الزراعية بسبب تعاقُب الميراث، مما يترتب عليه عدم القيام بالخدمة المُثلى وبالتالي قلة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى أن معظم الملكيات تكون على الشيوع وبالتالي عدم الإستغلال الأمثل له .

- صعوبة تسويق الفائض من الإنتاج الزراعي بسبب العراقيل التي يضعها الإحتلال.

- استمرار سماسرة وتجار الأراضي في شراء الأراضي الزراعية بأسعار مغرية وتقسيمها ثم بيعها للغير للبناء بأسعارٍ مرتفعة.

- عدم تعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب الكوارث الطبيعية ،وإن تم ذلك يكون رمزياً مقارنة بالمصروفات،مما يؤدي إلى الإحباط لدى معظمهم والعزوف عن العمل بهذا المجال.

- زيادة عنصر المجازفة في القطاع الزراعي نتيجة انخفاض العائد، مما أدى إلى تخلّي بعض المزارعين عن العمل بهذا المجال والتوجه إلى أنشطة أخرى.

بتدقيق النظر بالمجال الزراعي فى القطاع،يلاحظ أن هناك عملية تدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني من قِبل الإحتلال قبل وبعد الإنسحاب في 25-05-2005 ولذلك يلزم التخلص من تَبِعات هذا العمل الإجرامي، وعليه يُقتَرح الآتي:

- إطلاق حملة توعية شعبية مكثفة لتوضيح خطورة الوضع الحالي على حياة المواطنين والأجيال القادمة، وأيضاً بهدف ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعي بين المواطنين بأتباع أحدث أساليب الزراعة والري.

- استحداث هيئة خاصة لتنفيذ مباني صديقة للبيئة والتي تستهلك أقل كمية من المياه والطاقة.

- تبادل الخبرات في المجالات الزراعية مع الدول الشقيقة والصديقة.

- تشجيع الإستثمار بالقطاع الزراعي وذلك باستحداث بنك زراعي ،مهمته تسليف قروض للمزارعين، وتوفير المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة ومعِدات زراعية وخلافه ، مما يشجع المزارعين على ارتباطهم بالأرض.

- إقامة معرض زراعي سنوي للمنتجات الزراعية والحيوانية للمزارعين بالمحافظات، وتشكيل لجان تحكيم ومنح جوائز للأفضل، ليكون ذلك حافزاللمنافسة وبالتالي زيادة الإنتاج والإرتباط بالأرض.

- إتباع نظام التوسع الرأسي لراغبي الترخيص بوحدات سكنية  مشتركة للأبناء بقدر الإمكان، ويقترح درا سة وتنفيذ ومتابعة ذلك بالتنسيق العلمي والعملي بين الوزارات والجهات المعنية. 

المصادر 

1- موقع محافظة خان يونس (ويكيبيديا الموسوعة الحرة).

أ- رسالة وزارة الزراعة بتاريخ 18 -2 -2013 . -2

ب - ج- رسالة وزارة الزراعة بتاريخ 14-6- 2012.

3- أ- مذكرات خاصة من الأرشيف.

ب-ج- رسالة وزارة الزراعة رقم 18-2-2013.

4- استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010-2020-وزارة الزراعة - ص119-120.

5- نفس المصدر السابق ص 118.

-6 موقع محافظة خان يونس PARK

7- المصد ر (4) أعلاه ص 117.

8- الإدارة العامة للأحوال المدنية -  وزارة الداخلية  -  الشق المدني .

9- المصد ر (4) أعلاه ص 121 .

10-مواقع على الشبكة العنكبوتية .

اضغط هنا للتعرف على المرحوم المهندس الزراعي قاسم صالح علي عثمان الأغا

يمكنك تلقي أحدث الأخبار أول بأول بانضمامك لإحدى مجموعات الواتساب الخاصة بالعائلة من خلال الضغط هنـا